الإضراب في الجزائر

قرار الحكومة يوم 2/3/2010 عن الإضراب
"اينباف": "لم نبلغ بالقرار.. والإضراب متواصل"
تحصلت "الشروق" على نسخة من القرارين القضائيين المنفردين ضد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وآخر ضد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث يأمر مجلس القضاء "علانيا غيابيا ابتدائيا فصلا في القضايا الإدارية الاستعجالية، من ساعة إلى ساعة، بقبول الدعوى والأمر بوقف الإضراب المعلن عنه من قبل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- ونفس الشيء لقرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين- لمدة أسبوع متجدد ابتداء من تاريخ 24 فيفري 2010 مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف".
وذكر القرار بأن "عنصرا الاستعجال والمصلحة متوفران للقول بأن الإضراب غير قانوني.. ولحماية المرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا"، مسجلا استمرارية الإضراب "بمطالب قد تمت دراستها والاستجابة لها"، مضيفا بأن الحكومة وافقت على الأثر الرجعي لنظام المنح والعلاوات، واعتبر بأن الدعوة إلى شل المؤسسات التربوية "بدون مبرر شرعي".
أما عن ملف الخدمات الاجتماعية، فقد استدل القرار القضائي بمقال الشروق الصادر تحت عنوان "مشروع قرار وزاري بتحرير ملف الخدمات الاجتماعية ينتظر التوقيع على طاولة وزير التربية"، وذكر القرار بأنه تأكيد على نية الوصاية في دراسة الملف بتأن، مضيفا "ورغم ذلك فإن الإضراب متواصل إلى حد الساعة بالمدارس والثانويات والاكماليات بدون أساس قانوني".
وفي ذات الشأن قال نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني للشروق "لم نبلغ بالقرار، وأقول للوصاية إن العدالة ليست حلا، وسننفذ الحكم بمجرد تسلمه لأنه باسم الشعب الجزائري ونحترم قوانين الجمهورية، والمهم الإضراب متواصل ويمكن أن نعود، الأسبوع القادم، وإنما الاستجابة لمطالب القطاع، بمن فيهم الإداريون والمقتصدون"، وأكد، صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن الإضراب متواصل والقرارلم يصلهم بعد، واعتبر أن العدالة ليست حلا، ويمكن العودة العام المقبل بمشاكل مغايرة، مطالبا وزير الشؤون الدينية والأمين العام للمركزية النقابية بالتدخل لدى السلطات العمومية لفتح الملف نهائيا وتوفير الاستقرار بالمدرسة الجزائرية "إذا كان هناك نية لحل المشاكل".
من جهته، أفاد المستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية، أمس، في تصريح لـ "الشروق"، بأنه بسبب تأزم الوضع الحالي الذي أحال التلاميذ على عطلة غير رسمية "ولتفادي مشاكل لا تخدم أي طرف، لجأت الوزارة إلى العدالة"، مضيفا "ونوجه نداء للمضربين للتوقف واحترام القرار القضائي، ونوضح أن الهدف بالنسبة لنا ليس القمع وإنما إرجاع الهدوء".
وكشف المتحدث عن إرسال تعليمة لجميع المؤسسات التربوية تقضي بنزع اللبس بحساب منحة المردودية كاملة 40 بالمائة لجميع المعلمين والأساتذة، وتدخل في راتب شهر أفريل، للذين يقومون بمهام طبيعية دون تغيب، 18 ساعة للثانوي و22 ساعة للمتوسط أسبوعيا، موضحا أن المردودية ستدمج في التقاعد، واعتبر أن قطاع التربية أصبح في طليعة قطاعات الوظيف العمومي من ناحية الأجور، وعليه قال إن ملف المنح أغلق من قبل السلطات العمومية.

الأسرة التربوية تراسل الرئيس بوتفليقة
راسل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعد تسجيلهم، لليوم الخامس من الإضراب، رئيس الجمهورية للتدخل من أجل "رفع الغبن عن موظفي القطاع وضمان العيش الكريم"، مستبعدا خلافه مع وزير التربية الوطنية، واعتبر أن هذا الأخير ينتهج سياسة الهروب لعدم إصدار القرار الوزاري الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية. وعبر الاتحاد في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه، عن أمله في تفادي شبح السنة البيضاء، مضيفا "لا نية لنا في إطالة عمر الإضراب"، داعيا الرئيس بوتفليقة إلى استكمال لهم المنح الأربع الجديدة المتفق عليها في اللجنة المشتركة مع الوزارة، مع استدراك الزيادات في أجور المصالح الاقتصادية والمخابر والتعجيل بإصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

المساعدون التربويون اعتصموا أمس عبر ولايات الوطن
اعتصم المساعدون التربويون، أمس، عبر جميع مديريات التربية بولايات الوطن. وسجلت ولاية باتنة ذروة في الاحتجاج بوقفة أكثر من 450 مساعد تربوي، وذلك في إطار تصعيد الحركة الاحتجاجية المتزامنة مع تواصل الإضراب، عبر المؤسسات التربوية، حيث يطالب هؤلاء برتبة 10 بدل 7، وحق الترقية لمنصب مستشار تربية. وأكد المنسق الوطني مراد فرطاقي لتنسيقية المساعدين التربويين لـ "الشروق"، بأن الاعتصامات سجلت استجابات واسعة ومتفاوتة عبر ربوع الوطن، داعيا الجميع إلى التجند والاستمرار إلى غاية تحقيق مطالبهم لدى وزارة التربية الوطنية.